به نقل از «مشرق»

دستور رئیس قوه‌قضاییه به سازمان بازرسی در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۴۰۷۸

رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اعلام کرد و گفت: قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم که دارای وجهه پیشگیرانه هستند در زمره آن دسته از قوانینی قرار دارند که امید می‌رود در پی اجرای دقیق و کامل آنها هم رویه‌های غلط اصلاح شوند، هم فساد در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی کاهش یابد و هم از حجم پرونده‌ها در مراجع قضایی کاسته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتایج حاصله را به دولت منتقل نماید.

اولتیماتوم رییس قوه قضاییه برای معرفی ترک فعل عدلیه و دستگاههای دولتی برای مبارزه با پولشویی/ اگر دستگاهی وظایف محوله را انجام نداد دلایل ان باید روشن شود

قاضی‌القضات همچنین از مرکز اطلاعات مالی کشور نیز خواست که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که تاکنون از سوی دستگاه‌های متولی از جمله قوه قضاییه اجرا نشده‌اند را به همراه دلایل عدم اجرای آن تکالیف، احصاء کرده و موارد جمع‌آوری شده را طی یک نامه رسمی به رئیس دستگاه قضا منتقل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب‌شناسی مدوّنی صورت گیرد تا مشخص شود علت عدم اطلاع سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی که تاکنون مالیات نمی‌دادند چه بوده است و اکنون که این فعالان شناسایی شده‌اند، راهکارهای دقیق برای وصول مطالبات از آنها چیست؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه‌هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی، موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، تکالیف خود را در این زمینه انجام نداده‌اند و علل عدم اجرای این تکالیف چه بوده است؟

رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع کارت های بازرگانی که در مواردی به یک مشکل برای فعالیت‌های سالم اقتصادی تبدیل می‌شود، گفت: سوال اساسی آن است که کدام مرجع باید نسبت به ساماندهی کارت‌های بازرگانی اقدامات لازم را مبذول دارد؟ بعضا مشاهده می‌شود به افرادی کارت‌های بازرگانی داده اند که حرفه آنها مرتبط با امور بازرگانی و تجاری نیست و از صلاحیت‌های لازم برخوردار نیستند.

روایت رئیس قوه قضاییه از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: ضروری است در این زمینه آسیب‌شناسی‌ها و پیشگیری‌های لازم به عمل آید و پیش از آنکه بخواهیم از طرق مختلف مبادرت به کشف جرایمی نظیر پولشویی کنیم باید راه‌های بروز چنین جرایمی از جمله سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب های اجاره ای و امثال ان توسط مسئولین زیربط جلوگیری شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی رویه‌ها در بازارهایی نظیر بازار ارز گفت: از باب نمونه اعلام می‌شود که به هر کد ملی رقم مشخصی ارز پرداخت می شود، در ادامه عده‌ای با پرداخت مبالغی به جمع‌آوری کارت‌های ملی دیگران اقدام می‌کنند و مبادرت به سوداگری ارز از این طریق می‌کنند؛ بنابراین باید قیود و کنترلی در این قبیل موارد اتخاذ شود تا مفاسد و جرایمی نظیر پولشویی از این طریق به وقوع نپیوندد و به تبع آن، شاهد ازدیاد پرونده‌های قضایی از این ناحیه نباشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این سوال را مطرح کرد که معیارهای مرکز اطلاعات مالی کشور در راستای شناسایی اشخاص پُرخطر یا پُرریسک از حیث مالی چیست و بر اساس چه ادّله و استدلالاتی افرادی در زمره اشخاص پرخطر قرار می‌گیرند؛ همچنین سوال دیگر آن است که آیا این معیارهای تعیین شده، به سایر دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده‌اند یا خیر؟

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اظهارات سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور ناظر بر وجود هزار و ۳۱ پرونده ارجاع شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضایی، گفت: دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی، پیگیری دقیقی در خصوص پرونده‌های ارجاع شده به دستگاه قضایی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور به عمل آورند و تمهیدات لازم را در خصوص رسیدگی دقیق و سریع به این قبیل پرونده‌ها به گونه ای اتخاذ کنند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به این پرونده ها ونتیجه نهایی چه بوده است.

قاضی‌القضات در همین راستا گفت: چنانچه در این پیگیری‌ها مشخص شد که تعداد قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور، فاقد دلایل کافی برای اثبات جرم بوده و مختومه شده‌اند، لازم است ضمن انجام آسیب‌شناسی دقیق این موضوع، دلایل مختومه شدن این پرونده‌ها به صورت روشن اطلاع شورای عالی مبارزه با پولشویی برسد تا از این طریق، نگاه و معیارهای این شورا و دستگاه قضایی نسبت به جرم پولشویی، نزدیک‌تر شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران:پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است، همکاری همه نهادها و سازمان‌های ذیل قانون مبارزه با پولشویی را می‌طلبد، تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند.

وی افزود: متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود که ارسال گزارشات از سوی اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی و به تبع آن از این مرکز به مراجع قضایی، به صورت خام، غیرمستند و بدون استدلال انجام می‌شود و به همین سبب اکثر این گزارشات، قابلیت بهره‌برداری قضایی را ندارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته نخستین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای ۱۵۰ نفر از قضات، دادستان‌ها، دادیارها و بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان تهران و البرز و همینطور ضابطان دادگستری برگزار شد.

راه اندازی سامانه «سامانه‌ سجل محکومیت‌های مالی» با هدف شفاف سازی در فعالیت های اقتصادی

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که هم در سند تحول قضایی و هم در برنامه ششم توسعه قید شده، طراحی «سامانه‌ سجل محکومیت‌های مالی» است، گفت: این سامانه از سال گذشته در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی راه‌اندازی شد و امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم‌علیه و عدم ایفای تعهد اسناد لازم‌الاجرای سازمان ثبت را برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی فراهم آورد.

وی با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به استفاده از سامانه سجل محکومیت‌های مالی ابلاغ کرده است، گفت: به موجب این ابلاغ، کلیه دستگاه‌های مشمول باید قبل از انجام هر گونه اقدامی، استعلامات لازم را از سامانه سجل محکومیت‌های مالی دریافت کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یادآور شد: هم اکنون بانک مرکزی و وزارت صمت از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، دستگاه‌های دولتی از طریق سامانه‌های خودکاربری اشخاص حقوقی و عموم مردم از طریق پنجره واحد قوه قضاییه به داده‌ها و اطلاعات سامانه سجل محکومیت‌های مالی دسترسی دارند.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه در راستای پیشگیری از بروز اختلافات در معاملات و همچنین تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، هر شخص حقیقی می‌تواند با رضایت طرف مقابل خود، اعتبار معاملات وی را در پنجره واحد قوه قضاییه استعلام کند، گفت: در سال گذشته ۲۰ هزار شخص حقیقی از این ابزار استفاده کردند.

سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور :۴۶۰۰ شخص که سالها کار بازرگانی و اقتصاد پنهان داشتند ولی مالیات ندادند باید ۳۴ هزار میلیارد مالیات دهند

در ادامه این نشست «خانی» معاون وزیر اقتصاد و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور طی سخنانی گفت: ما در مرکز اطلاعات مالی کشور، امید داریم که با مساعدت و همکاری قوه قضاییه بتوانیم عقب‌ماندگی‌های موجود در زمینه اجرای قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی مبارزه با تروریسم را با سرعت و شتاب قابل توجهی جبران کنیم.

وی با بیان اینکه هنوز چندین سامانه‌ و زیرساخت مرتبط با اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد نشده‌اند، گفت: یکی از این سامانه‌ها که هنوز ایجاد نشده، بانک اطلاعاتی اشخاص پُرریسک و پُرخطر از حیث مالی و اقتصادی است.

سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود، تعداد پرونده‌های مشکوک به پولشویی ارسال‌شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضایی را هزار و ۳۱ مورد عنوان کرد و گفت: منشأ احتمالی این پرونده‌ها، جرایم مرتبط با «قاچاق کالا و ارز»، «سوءاستفاده از حساب‌ اجاره‌ای»، «قاچاق مواد مخدر»، «کلاهبرداری» و «تامین مالی تروریسم» بوده‌ است.

خانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا روز ۱۵ دی، نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ شخص از سوی مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده‌اند که با وجود آنکه سالیان سال فعالیت اقتصادی داشتند اما فاقد پرونده مالیاتی بودند، گفت: برآورد مالیاتی مرکز اطلاعات مالی کشور از میزان فرار مالیاتی این افراد ۳۴ هزار میلیارد تومان است.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دادگستری سازمان امور مالیاتی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس کل دادگستری استان تهران قانون مبارزه با پولشویی سجل محکومیت های مالی مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم کارت های بازرگانی راستای شناسایی رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه دستگاه هایی سازمان بازرسی عمل نکرده اند مراجع قضایی دستگاه ها پرونده ها شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۴۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس سازمان ملی استاندارد: امضای ایرانی جهانی شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان ملی استاندارد ایران، مهدی اسلام‌پناه، در نشستی با اعضای هیئت مدیره و مسوولان انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران با اشاره به موفقیت کشورمان در ارزیابی همترازی از سوی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (APAC)، اظهار کرد: نتیجه موفقیت‌آمیز این ممیزی با کسب ۹۷ درصد آرا از سوی تمام کشور‌های عضو (به استثنای نمایندگان آمریکا و صهیونیسم) آن هم در شرایط پرتنش سیاسی و هجمه رسانه‌های معاند، بیانگر شکست معادله دشمنان در اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران، دستاورد امروز در این رخداد بین‌المللی را حاصل نهال‌هایی دانست که طی دو سال و نیم اخیر در این سازمان کاشته شده بود و تاکید کرد: این رویداد با کمک تمامی ذی‌نفعان می‌تواند منجر به تحقق جهش تولیدی شود که مورد تاکید مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال قرار گرفت.

کالا‌های ایرانی هویت اصلی خود را در بازار‌های جهانی خواهد یافت

وی گفت: در جریان این رویداد بین‌المللی، امضای ایرانی جهانی شد، کالای ایرانی هویت اصلی خود را در بازار‌های جهانی خواهد یافت، تولیدات ایرانی کیفی‌تر و قابل رقابت می‌شود، از این رو تجارت شتاب می‌گیرد و بازرگانان می‌توانند با یک آزمون و یک گواهی محصولات و خدمات خود را به دنیا صادر کنند به طوری که آثار آن را در پایان سال مالی در بخش تجارت خارجی خواهیم دید.

معاون رییس جمهور با تقدیر از تلاش رئیس و کارشناسان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در این ممیزی پیچیده فنی، خاطرنشان کرد: قدردان این اراده هستم و با اراده‌ای استوارتر به‌زودی شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود که نوید آن را امروز به ملت همیشه سرافراز ایران می‌دهم.

اسلام‌پناه، ره‌آورد اقتصادی این همترازی را با صدور گواهی تایید صلاحیت نهاد‌های ارزیابی‌کننده، جلوگیری از خروج ارز از کشور دانست که باید آن را صیانت و تقویت کرد و برای توسعه آن کوشید.

وی اذعان داشت: آنچه بیش از همه مورد توجه قرار دارد درک صحیح بخش خصوصی از این اتفاق تاریخی بود که بعد از گذشت ۲۶ سال محقق شد و با وجود برخی انتقادات، صحنه زیبایی از همگرایی بین دولت و ملت را خلق کردند.

وعده دولت مردمی محقق شد

سید محمود هاشمی، رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نیز در ادامه این نشست تحقق این راهبرد کلان را وعده صادقی دیگر در دولت مردمی دانست و گفت: این رویداد نمونه‌ای دیگر از تحولاتی است که دولت مردمی سیزدهم وعده آن را داده بود که خوشبختانه با سرمایه انسانی متخصص و فنی و حمایت‌های بی‌دریغ رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به نتیجه رسید.

وی با بیان اینکه با کسب این موفقیت در ارزیابی همترازی، کالای ایرانی مبتنی بر آزمون و گواهی نهاد‌های ارزیابی‌کننده ایرانی مورد اعتماد و اعتقاد کشور‌های هدف خواهد بود افزود: در همین راستا رونق صنعت بازرسی و آزمایشگاه کشور را به عنوان یکی از ده‌ها آثار مثبت مبتنی بر این راهبرد فنی می‌توان پیش‌بینی کرد.

رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با بیان اینکه پیش از این ارزیابی انطباق فقط در داخل مرز‌های جغرافیایی کشور اعتبار داشت و برای ورود به کشور ثالث باید آزمون مجدد، بازرسی مجدد انجام می‌گرفت خاطرنشان ساخت: راهبرد یک آزمون، یک بازرسی، صدور گواهی و پذیرش جهانی پس از ۲۶ سال در دولت مردمی محقق شد.

استاندارد آماده ورود به بازار‌های جهانی

حسن شیروانی، رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران در این نشست با تقدیر از تلاش‌های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و حمایت بی‌دریغ رییس سازمان ملی استاندارد ایران در کسب این افتخار اظهار داشت: بالغ بر ۳۵ هزار نفر در این صنعت در حوزه‌های تست، بازرسی و صدور گواهی مشغول فعالیت هستند که این اتفاق مهم منجر به آن می‌شود که با اطمینان بتوانیم جهانی فکر کنیم، جهانی عمل کنیم و نگاهی جهانی داشته باشیم.

وی گفت: با تلاشی مضاعف در عرصه کیفیت و استاندارد آماده ورود به بازار‌های جهانی هستیم تا این دستاورد را به منصه ظهور برسانیم و نقش خود را در کیفیت به اثبات رسانیم.

شیروانی به نیابت از نهاد‌های ارزیابی‌کننده تاکید کرد: حقمان را در بازار‌های جهانی خواهیم گرفت و بی شک در سطح بالاتر عضویت‌های بین‌المللی قرار می‌گیریم. به سمت جهانی شدن حرکت می‌کنیم و این پیروزی را با تمامی مردم عزیز کشورمان به جشن خواهیم نشست.

انتهای پیام/